InícioSim, Siga a Ciência - em todos os camposEducaçãoUniversidade Atlas
Não foram encontrados artigos.
Sim, Siga a Ciência - em todos os campos

Sim, Siga a Ciência - em todos os campos

10 minutes
|
April 14, 2021

Repetidamente este ano ouvimos a admoestação, de acólitos de Covid-19 lockdowns, para "seguir a ciência". Muitos dos admoestadores presumem que os cépticos do lockdown são míopes, "anti-ciência", criaturas malfeitoras infectadas com um desrespeito imprudente pela saúde, segurança e vida humanas. Sim, algumas pessoas são tão emotivas, fóbicas, religiosas, ou políticas que não conseguem raciocinar correctamente; mas não pode haver um cepticismo racional e saudável sobre os efeitos da Covid-19 na saúde ou sobre os efeitos do lockdowns na saúde? Nada pode estar mais longe da verdade - nada mais longe da . . . ciência.

Yes, of course we must follow science, but we must do so in every field, not only in epidemiology but also in politics, economics, and philosophy. The last-mentioned field – which means “love of wisdom” – teaches mankind to follow his nature, to be rational, logical, objective, and contextual. To be scientific in every field means to incorporate both theory and practice, to assess all real and relevant factors, not just a select few of them; it means cultivating a perspective that is likewise impartial (not biased), comprehensive (not narrow), and proportional (not imbalanced).

In Economics in One Lesson (1946), Henry Hazlitt distinguishes between scientific and nonscientific methods in economics, but his distinction applies as much to other fields. “The bad economist,” he writes, “sees only what immediately strikes the eye,” while “the good economist also looks beyond. The bad economist sees only the direct consequences of a proposed course; the good economist looks also at the longer and indirect consequences. The bad economist sees only what the effect of a given policy has been or will be on one particular group; the good economist inquires also what the effect of the policy will be on all groups.” Likewise, I’d say, competent epidemiologists, political scientists, economists, and philosophers must look beyond what strikes their eyes or fits their predilections; they must consider also intermediate and longer-term effects, and effects on all types of people, groups, and livelihoods, not just those which bureaucrats favor as “essential.”

The purpose of “following the science” in every field is best captured in the immortal words of Ben Franklin: to be “healthy, wealthy, and wise.” But to be frank, not everyone shares these goals or wants this kind of world, for it is a world that only reason, science, liberty, and capitalism can deliver. As Alfred Pennyworth once observed: “Some men just want to watch the world burn.”

Today’s most vocal admonishers condone political-bureaucratic micromanaging and controls; they seem to love shaming innocent people into obeying draconian, life-stifling edicts. If millions must sacrifice and suffer, so what? Most religions (secular and otherwise) say that this signifies “virtue.” Covid-19 bullies use science language to shield themselves from criticism and cloak their nefarious designs; they seem to sense that most Americans still respect science (not despotism).

The etymology of “science” originates in the 14th century and derives from the Latin scientia, which derives from scire (“know”). Our knowledge is the accumulation of all that we have come to know – and to know anything is to know it is true, that it derives from and corresponds to the facts of reality. As humans we are fundamentally distinguished from other animals and organisms in that we possess the faculty of reason; we are homo sapiens (from the Latin, sapere – “to know”). Additionally, and importantly, we know that knowledge does not come automatically, and surely not from faith, revelation, or intuition. Enlightenment thinkers taught mankind that knowledge comes solely from applied reason – a volitional tool. We must use experience, sensory evidence, and the laws of logic to verify our hypothesis and theories – i.e., to establish their truth. Verification is the process of establishing a “verity” (from the Latin, veritas) – i.e., a truth.

Science has three crucial components, each of which is necessary to acquiring reliable knowledge: description, explanation, and prediction. Description is accurate observation of facts, requiring careful data gathering and classification. Explanation is the provision of valid theories of how and why facts come to be, requiring a careful tracing and explication of causes and effects. Prediction uses facts and theories to project the future, which helps us anticipate, plan, prepare, act, and prosper. Mere description devoid of explanation or prediction is but a journalistic chronicling of that which is. Explanation devoid of facts is mere surmise, guesswork, assertion, or speculation; to merely surmise, as many do today, means not to prove definitively but only to “suppose that something is true without having evidence to confirm it.” Finally, if valid theories (those which correspond to the facts of reality) are to have practical value, they too must have predictive power.

Now, let’s consider the current status of science (and nonscience) in contemporary epidemiology, politics (governance), economics (production), and philosophy (epistemology and morality).

Scientific epidemiology carefully collects and classifies the relevant facts associated with a disease (or virus), identifies its origins and its effects, and advises mitigants or remedies. The ancients (Hippocrates) had a crude sense of it, but the modern field was effectively inaugurated in mid-19th Century London when John Snow, a physician, stopped the lethal cholera disease by investigating, mapping, and pinpointing its source (tainted water at the Broad Street pump). For two decades until Snow’s work in 1854, as nonscientists pushed crackpot theories, tens of thousands of people died of cholera. Snow also pioneered the development of medical hygiene and anesthesia.

For the most part, the investigation of Covid-19 has been scientific. Some of the best work has been done by the much-maligned pharmaceutical companies (e.g., Pfizer, Moderna, AstraZeneca) while developing vaccines. In general, commercially motivated science is more practical than purely academic science and less corrupt than politically supported science. Tragically, many politicized health agencies in 2020 – e.g., the WHO (World Health Organization), CDC (Centers for Disease Control), the FDA (Food and Drug Administration), the NIH (National Institutes of Health) and HHS (Health and Human Services) – gave undue voice and power to a wide array of charlatans and political hacks in the epidemiological community. These agencies publicized and empowered various quacks who denied the source of Covid-19, overrated the efficacy of its mitigants (masking, social distancing, lockdowns), or exaggerated its positivity and lethality (generally and by sub-groups). As AIER has described it, “The Modelers Thought of Everything Except Reality.”

Less-than-scientific epidemiologists, although probably a small fraction of all epidemiologists, nevertheless have enjoyed disproportionately greater influence in political circles, especially among those with paternalistic predilections (pre-Covid-19) for authoritarianism. The harshest decree-issuers have been keen to follow those epidemiologists who’ve least followed the science.

Although science is not established by mere agreement among minds (or by polls), the New York Times recently conducted an “informal survey” of 700 epidemiologists, asking what precautions they have taken regarding Covid-19 and what it would take to end lockdowns. A large majority of respondents said they had cloistered themselves and “even with vaccines on the way, many do not expect their lives to return to pre-pandemic normal until most Americans [at least 70%] are vaccinated.” Indeed, “most said that even with vaccines it would probably take a year or more for many activities to safely restart, and that some parts of their lives may never return to the way they were.” This seems to be an overcautious if not phobic (irrationally fearful) attitude, given that Covid-19 lethality rates have been plunging this year, prior to any vaccines (chart). Phobias, being irrational, are never supported by reason or science (per psychology); perhaps in this case it exists mainly among those polled by the New York Times, not among epidemiologists generally.  

Last March, prior to the imposition of harsh lockdowns, the same New York Times reported that public health policy on Covid-19 was being driven by the work of British epidemiologist Neil Ferguson at Imperial College of London – thereafter to be exposed as a quack. Even assuming masks and social distancing, his team of fifty epidemiologists projected that in 2020 the U.K. would see 510,000 deaths from Covid-19 while the U.S. would suffer 2.2. million.

The facts? The science? How good was the Ferguson prediction? Let us see. So far, deaths have totaled only 65,520 in the U.K. (14% of Ferguson’s projection) and 307,642 in the U.S. (13% of his projection). Not even the global total of Covid-19 deaths has reached 2 million (it is now only 1.65 million, a mere 0.021% of the global population). For those less than 70 years old who get Covid-19, the survival rate is quite high (99.94%). For this, dozens of the world’s major economies have been shuttered while millions of lives and livelihoods have been ruined. This is not a case of “following the science.” Many narrowly focused, phobic epidemiologists have allowed their work to be tainted and worse, weaponized by would-be political despots in the “public health” sector.  

For decades, but especially in 2020, we have seen the awful effects of “junk science” – i.e., “the use of faulty scientific data and analysis to advance special interests and hidden agendas” – and the vast array of flawed public policies that rely on it. We can also observe a bipartisan politicization of public health, reflecting deeper defects in the health sciences as well as in political science.

What about political science? Has it been followed in 2020? It teaches that public governance (state action) necessarily entails coercion and thus should be deployed carefully, sparingly, and legitimately – by this last criterion, only in retaliation against those who initiate force. The legitimate state does not itself initiate force against innocents. That would be despotism. A proper state is constitutionally restricted to protecting individual rights; its main functions, therefore, include national defense, police, and courts. The proper state necessarily upholds the rule of law.

The “public choice” school of political science further demonstrates that political actors are by no means either angelic or omniscient “public servants,” and no less self-interested than economic actors, yet prone specifically to abusing power, absent a constitutional separation (into executive, legislative, and judicial powers) with inter-branch checks and balances. The legitimate state eschews both despotism and paternalism, leaving wide scope for voluntary private governance. This is how political science models the ideal state: one that promotes and preserves human well-being, whether manifested as liberty, safety, security, or prosperity. The scientifically structured, judiciously operated state maintains an equilibrium; it does not prioritize one aspect of human well-being over another, nor does it pit health versus wealth or sacrifice the latter to the former.

Obviously, in 2020 we have not witnessed elected officials (or their advisors) “following the science” of politics. Armed with dubious epidemiology and unreal conceptions of “public health policy,” they have imposed authoritarian lockdowns; they have violated rights to assemble, worship, speak, live, and work (earn a livelihood); they have severely eroded human liberty, safety, security, and prosperity. They’ve also allowed (and left unpunished) rioting, looting, and arson. They’ve condoned a spreading “rule of lawlessness” in streets and in voting systems alike.

What about economic science? It teaches that the production of wealth must be primary, the main feature of an ever expansive, durable prosperity, which necessarily precedes the exchange and consumption of wealth. Economics teaches that production is driven by creative intelligence, entrepreneurial energy, and the profit motive. People at every stage of production derive great value, self-esteem, and pride from work well done. Economic science further demonstrates how private property, the sanctity of contract, a free and flexible price system, fair taxation, sound money, free trade, and light regulation are indispensable prerequisites of prosperity (and human well-being).

Sadly, in 2020 we have not seen policymakers (or advisors) “follow the science” of economics. Lockdowns have been accompanied by a widespread violation of property and commercial rights, including the right to own, open and operate businesses, the right to work and exchange, to shop in person, to travel or congregate, to enjoy public entertainments. Licenses to do business – which already abridge rights per se – have been routinely revoked as a means of punishing and criminalizing the recalcitrant (those who wish to keep working for a living). There is no scientific evidence whatsoever that mandatory business closures materially mitigate Covid-19 lethality; but there is ample evidence that closures erode liberty, prosperity, solvency, and sanity.

Nor has economic science been followed in matters of public finance. So-called “stimulus” schemes, with cascades of newly issued public money and public debt, are depressive, in fact, since they only divert and divide existing wealth while curbing incentives to create more of it. Nor is wealth created by public deficit spending on the jobless – for work not done (“unemployment insurance”). The U.S. federal government spent $6.5 trillion in FY 2020 (year through September 30), up 47% from the prior year, the biggest increase since the Korean War (1952) and nearly triple the increase during the recession year of 2009 (+17%). Gross federal debt is now $27.5 trillion (128% of GDP), up $5 trillion in a year and double the level of 2010 (when it was 94% of GDP). Meanwhile the Federal Reserve has boomed the money supply (M-1) by 53% (to $6 trillion) in the past year, the biggest rise on record (since 1914). None of this has “stimulated” real output.

The science of economics is clear: the production of money and debt is not equivalent to the production of real wealth. To claim otherwise is to follow fantasy, not reality – or science.

Philosophy is the most important science of all, because it determines the status and health of the others. Among other things, it teaches us how to discover and validate knowledge (epistemology) and how to live virtuously, according to our unique nature (morality). Unless epistemology and morality alike are rational, logical, and reality-based, they won’t be scientific – and neither will their derivatives, the natural sciences and social sciences. Just as flawed epistemology generates junk science, flawed morality generates junk governance. The morality of rational egoism, derived scientifically from human nature, undergirds the scientific versions of psychology, politics, and economics. But notice: egoism is precisely the morality most vehemently disdained and denied by contemporary philosophers, who prefer to tout the alleged “nobility” of selfless sacrifice. Well, as they may have wished, 2020 has seen considerable pain, suffering and sacrifice – to no good end. Those who demand an end to lockdowns are smeared as selfish seekers of wealth over health.

On the bright side, we may be thankful that some people still appeal to science instead of faith, revelation, or fantasy. But how many are genuine? The art of deception is practiced by control freaks, charlatans, and groupthinkers who wish to impose their will for “the good of society.” In the words of Rahm Emanuel, one-time advisor to President Obama, “You never want a crisis to go to waste,” meaning “an opportunity to do things that you could not do before.” In short, reckless policies which would be rejected in normal, reasonable times are more easily adopted amid phobias and chaotic times – when fear and mere surmise replace reason and science. Actress Jane Fonda gushed recently that we are “lucky to be alive in a moment when decisions can make the difference between hundreds of millions of people living or dying,” adding that “COVID is God’s gift to the left.” Indeed. “Some men (and women) just want to watch the world burn.”

If science had been followed in 2020 – in all fields – we’d be much healthier and wealthier than we now are. But control freaks have used Covid-19 to justify still more government controls, still more statism. In every field they’ve cited chaos as an (alleged) reason to “reimagine” (i.e., sabotage) capitalism – a system they hated already, pre-virus – to promote despotism, a system they preferred already. For such people, crises are to be welcomed, if necessary, even concocted.

Este artigo foi originalmente publicado em AIER.org e foi reimpresso após acordo.

دكتوراه ريتشارد إم سالسمان
About the author:
دكتوراه ريتشارد إم سالسمان

الدكتور ريتشارد سالسمان هو أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة ديوك، مؤسس ورئيس شركة إنترماركت للتنبؤ.، وهو زميل بارز في المعهد الأمريكي للأبحاث الاقتصادية، وكبير الباحثين في جمعية أطلس. في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، كان يعمل مصرفيًا في بنك نيويورك وسيتي بنك وخبيرًا اقتصاديًا في شركة Wainwright Economics, Inc. وقد ألف الدكتور سالسمان خمسة كتب: كسر البنوك: مشاكل البنوك المركزية والحلول المصرفية المجانية (1990)، انهيار تأمين الودائع وقضية الإلغاء (1993)، الذهب والحرية (1995)، الاقتصاد السياسي للدين العام: ثلاثة قرون من النظرية والأدلة (2017)، و أين ذهب كل الرأسماليين؟ : مقالات في الاقتصاد السياسي الأخلاقي (2021). كما أنه مؤلف لعشرات الفصول وعشرات المقالات. ظهرت أعماله في مجلة جورج تاون للقانون والسياسة العامة، أوراق السبب، ال مجلة وول ستريت، ال نيويورك صن، فوربز، ال إيكونومست، ال فاينانشال بوست، ال ناشط فكري، و معيار الهدف. يتحدث كثيرًا أمام مجموعات الطلاب المؤيدة للحرية، بما في ذلك طلاب من أجل الحرية (SFL)، والأمريكيون الشباب من أجل الحرية (YAL)، ومعهد الدراسات بين الكليات (ISI)، ومؤسسة التعليم الاقتصادي (FEE).

حصل الدكتور سالسمان على درجة البكالوريوس في القانون والاقتصاد من كلية بودوين (1981)، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة نيويورك (1988)، والدكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة ديوك (2012). يمكن العثور على موقعه الشخصي على https://richardsalsman.com/.

بالنسبة لجمعية أطلس، يستضيف الدكتور سالسمان برنامجًا شهريًا الأخلاق والأسواق ندوة عبر الإنترنت، تستكشف التقاطعات بين الأخلاق والسياسة والاقتصاد والأسواق. يمكنك أيضًا العثور على مقتطفات من Salsman عمليات الاستحواذ على إنستغرام هنا يمكن العثور عليها على موقعنا إينستاجرام كل شهر!

المقالات الأخيرة (الملخصات)

دول بيع الإيجارات أكثر فسادًا وأقل ثراءً -- معرض الطيران، 13 مايو 2022

في مجال الاقتصاد السياسي في العقود الأخيرة، تم التركيز بشكل مهم وقيِّم على «البحث عن الريع»، الذي يُعرَّف بأنه مجموعات الضغط التي تمارس الضغط من أجل (والحصول على) امتيازات خاصة (تُمنح لنفسها) وترفضها (تُفرض على خصومها أو أعدائها). لكن السعي وراء الريع ليس سوى جانب الطلب في المحسوبية السياسية؛ جانب العرض الأقل تركيزًا - نسميها بيع الإيجار— هو المحرض الحقيقي. الدول فقط هي التي تمتلك القدرة على خلق امتيازات سياسية لا مثيل لها وغير مفضلات وأقرباء. المحسوبية ليست نوعًا من الرأسمالية، ولكنها أحد أعراض الأنظمة الهجينة؛ الدول التدخلية التي تؤثر بشدة على النتائج الاجتماعية والاقتصادية تدعو بنشاط إلى الضغط من قبل أولئك الأكثر تضررًا والأكثر قدرة على تحمل تكاليفها (الأغنياء والأقوياء). لكن المشكلة الجذرية للمحسوبية ليست في المطالبين الذين يرشون، ولكن في الموردين الذين يبتزون. «رأسمالية المحسوبية» هي تناقض صارخ وخدعة لإلقاء اللوم على الرأسمالية في نتائج السياسات المناهضة للرأسمالية.

توسع الناتو كمحرض على الحرب الروسية الأوكرانية -- النادي، 16 مارس 2022

في هذه المقابلة الصوتية التي تبلغ مدتها 90 دقيقة، مع أسئلة وأجوبة للجمهور، يناقش الدكتور سالسمان 1) لماذا يجب أن توجه المصلحة الذاتية الوطنية السياسة الخارجية للولايات المتحدة (لكنها لا تفعل ذلك)، 2) لماذا أدى توسع الناتو الذي استمر عقودًا شرقًا نحو حدود روسيا (ويلمح إلى أنه قد يضيف أوكرانيا) إلى تأجيج الصراعات بين روسيا وأوكرانيا، والحرب الحالية، 3) كيف فاز ريغان-بوش ببطولة (وسلمية) في الحرب الباردة، 4) كيف/لماذا الرؤساء الديمقراطيون في هذا القرن (كلينتون، رفض أوباما وبايدن تعزيز السلام في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وكانا من دعاة حلف شمال الأطلسي، وكانا محاربين بشكل لا مبرر له لقد قوضت روسيا القوة والأمن الوطنيين للولايات المتحدة، 5) لماذا أوكرانيا غير حرة وفاسدة، وليست حليفًا حقيقيًا للولايات المتحدة (أو عضوًا في حلف شمال الأطلسي)، وليست ذات صلة بالأمن القومي الأمريكي، ولا تستحق الدعم الأمريكي الرسمي من أي نوع، و 6) لماذا يعتبر الدعم الحالي من الحزبين، والذي يكاد يكون في كل مكان لحرب أوسع نطاقًا، والذي يروج له بشكل كبير MMIC (المجمع العسكري والإعلامي الصناعي)، متهورًا ومشؤومًا على حد سواء.

أوكرانيا: الحقائق لا تبرر بوتين، لكنها تدين حلف شمال الأطلسي -- المعيار الرأسمالي، 14 مارس 2022

لا تحتاج إلى تبرير أو تأييد سياسة بوتين الوحشية للاعتراف بالحقائق الواضحة والمخاوف الاستراتيجية المعقولة: للاعتراف بأن حلف شمال الأطلسي ودعاة الحرب الأمريكيين ورهاب روسيا جعلوا الكثير من هذا الصراع ممكنًا. لقد حرضوا أيضًا على تحالف بين روسيا والصين، أولًا اقتصاديًا، والآن يحتمل أن يكون عسكريًا. «اجعل العالم ديمقراطيًا» هي صرخة معركتهم، بغض النظر عما إذا كان السكان المحليون يريدون ذلك، أو ما إذا كان ذلك يجلب الحرية (نادرًا)؛ أو ما إذا كان يطيح بالمستبدين وينظم تصويتًا عادلًا. ما يحدث في الغالب، بعد الإطاحة، هو الفوضى والمذابح والقسوة (انظر العراق وليبيا ومصر وباكستان وغيرها). لا يبدو أن الأمر ينتهي أبدًا لأن محطمي الأمة لا يتعلمون أبدًا. يستخدم الناتو أوكرانيا كدولة دمية وفعالة كدولة عميلة للناتو (أي الولايات المتحدة) منذ عام 2008. لهذا السبب تشتهر عائلة بايدن الإجرامية بـ «شد الخيوط» هناك. في عام 2014، ساعد حلف شمال الأطلسي حتى في التحريض على انقلاب رئيس أوكرانيا المنتخب حسب الأصول والموالية لروسيا. يفضل بوتين بشكل معقول أن تكون أوكرانيا منطقة عازلة محايدة؛ إذا لم يكن ذلك ممكنًا، كما يصر حلف الناتو وبايدن، فإن بوتين يفضل ببساطة تدمير المكان - كما يفعل - بدلاً من امتلاكه أو إدارته أو استخدامه كمسرح غربي لغزو دول أخرى.

نقص العمالة الأمريكية المكلف ولكن المتعمد -- الطيران، 28 سبتمبر 2021

لأكثر من عام، وبسبب الخوف من فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، عانت الولايات المتحدة من أنواع وأحجام مختلفة من نقص العمالة، وهي الحالة التي تتجاوز فيها كمية العمالة التي يطلبها أصحاب العمل المحتملون الكميات التي يقدمها الموظفون المحتملون. هذا ليس عرضيًا أو مؤقتًا. تم فرض البطالة (عن طريق إغلاق الشركات «غير الأساسية») والدعم (مع «إعانات البطالة» المربحة والممتدة). وهذا يجعل من الصعب على العديد من الشركات جذب وتوظيف العمالة بالقدر الكافي والجودة والموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف. لا تعكس الفوائض والنقص المادي أو المزمن «فشل السوق» ولكن فشل الحكومات في السماح للأسواق بالخروج. لماذا الكثير من هذا غير واضح حتى لأولئك الذين يجب أن يعرفوا بشكل أفضل؟ ليس لأنهم لا يعرفون أساسيات الاقتصاد؛ فالعديد منهم مناهضون للرأسمالية أيديولوجيًا، مما ينحازهم ضد أصحاب العمل؛ ومن خلال توجيه ماركس، فإنهم يعتقدون زوراً أن الرأسماليين يستفيدون من دفع أجور منخفضة للعمال وفرض رسوم زائدة على العملاء.

من النمو السريع إلى عدم النمو إلى تراجع النمو -- معرض الطيران، 4 أغسطس 2021

إن زيادة الرخاء على المدى الطويل أصبحت ممكنة بفضل النمو الاقتصادي المستدام على المدى القصير؛ والازدهار هو المفهوم الأوسع، الذي لا يستلزم فقط المزيد من الإنتاج ولكن جودة الإنتاج التي يقدرها المشترون. يجلب الرخاء مستوى معيشة أعلى، حيث نتمتع بصحة أفضل وعمر أطول وسعادة أكبر. لسوء الحظ، تُظهر المقاييس التجريبية في أمريكا أن معدل نموها الاقتصادي يتباطأ، وأنها ليست مشكلة مؤقتة؛ إنها تحدث منذ عقود. للأسف، قلة من القادة يدركون هذا الاتجاه القاتم؛ قليلون هم الذين يستطيعون تفسيره؛ حتى أن البعض يفضلونه. قد تكون الخطوة التالية هي الضغط من أجل «تراجع النمو»، أو الانقباضات المتتالية في الناتج الاقتصادي. تم تطبيع تفضيل النمو البطيء على مدى سنوات عديدة ويمكن أن يحدث هذا أيضًا مع تفضيل تراجع النمو. يُعد مساعدو تراجع النمو اليوم أقلية، ولكن قبل عقود كان المشجعون البطيئون النمو أقلية أيضًا.

عندما ينتهي العقل، يكون العنف موجودًا -- مجلة الرأسمالية، 13 يناير 2021

في أعقاب الهجوم اليميني المستوحى من ترامب على مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي، اتهم كل «جانب» الآخر عن حق بالنفاق، وعدم «ممارسة ما يعظون به»، وعدم «السير في الكلام». في الصيف الماضي، حاول اليساريون تبرير (بـ «الاحتجاج السلمي») عنفهم في بورتلاند وسياتل ومينيابوليس وأماكن أخرى، لكنهم الآن يدينون العنف اليميني في مبنى الكابيتول. لماذا أصبح النفاق، الرذيلة، الآن في كل مكان؟ نقيض ذلك هو فضيلة النزاهة، وهي نادرة هذه الأيام لأن الجامعات على مدى عقود غرست البراغماتية الفلسفية، وهي عقيدة لا تنصح بـ «العملية» ولكنها بدلاً من ذلك تقوضها من خلال الإصرار على أن المبادئ الثابتة والصحيحة مستحيلة (وبالتالي يمكن الاستغناء عنها)، وأن هذا الرأي قابل للتلاعب. بالنسبة للبراغماتيين، «الإدراك هو الواقع» و «الواقع قابل للتفاوض». بدلاً من الواقع، يفضلون «الواقع الافتراضي»، بدلاً من العدالة، «العدالة الاجتماعية». إنها تجسد كل ما هو مزيف ومزيف. كل ما تبقى كدليل للعمل هو انتهازية الترتيب، والمنفعية، و «قواعد الراديكاليين»، وكل ما «ينجح» - لكسب حجة، أو تعزيز قضية، أو سن قانون - في الوقت الحالي على الأقل (حتى... يفشل في العمل). ما الذي يفسر العنف بين الحزبين اليوم؟ غياب العقل (والموضوعية). لا يوجد سبب (حرفيًا) لذلك، ولكن هناك تفسير: عندما يخرج العقل، يخرج الإقناع والاحتجاج السلمي أيضًا. ما تبقى هو العاطفة - والعنف.

إن ازدراء بايدن للمساهمين فاشي -- المعيار الرأسمالي، 16 ديسمبر 2020

ما رأي الرئيس المنتخب بايدن في الرأسمالية؟ في خطاب ألقاه في يوليو الماضي، قال: «لقد حان الوقت لوضع حد لعصر رأسمالية المساهمين - فكرة أن المسؤولية الوحيدة للشركة هي مع المساهمين. هذا ببساطة ليس صحيحًا. إنها مهزلة مطلقة. لديهم مسؤولية تجاه عمالهم ومجتمعهم وبلدهم. هذه ليست فكرة جديدة أو جذرية». نعم، إنها ليست فكرة جديدة - أن الشركات يجب أن تخدم غير المالكين (بما في ذلك الحكومة). يبدو أن الجميع هذه الأيام - من أستاذ الأعمال إلى الصحفي إلى وول ستريت إلى «رجل الشارع» - يفضلون «رأسمالية أصحاب المصلحة». لكنها أيضًا ليست فكرة جذرية؟ إنها فاشية واضحة وبسيطة. هل الفاشية لم تعد راديكالية؟ هل هي القاعدة «الجديدة» - وإن كانت مستعارة من الثلاثينيات (روزفلت، موسوليني، هتلر)؟ في الواقع، «رأسمالية المساهمين» زائدة عن الحاجة، و «رأسمالية أصحاب المصلحة» متناقضة. الأولى هي الرأسمالية الحقيقية: الملكية الخاصة (والسيطرة) على وسائل الإنتاج (وإنتاجها أيضًا). هذه الأخيرة هي الفاشية: الملكية الخاصة ولكن السيطرة العامة، التي يفرضها غير المالكين. الاشتراكية، بالطبع، هي الملكية العامة (الدولة) والسيطرة العامة على وسائل الإنتاج. تنطوي الرأسمالية على المسؤولية التعاقدية ذات المنفعة المتبادلة وتعززها؛ والفاشية تدمر ذلك بقطع الملكية والسيطرة بوحشية.

الحقائق الأساسية للاقتصاد السيزي وأهميتها المعاصرة — مؤسسة التعليم الاقتصادي، 1 يوليو 2020

كان جان باتيست ساي (1767-1832) مدافعًا مبدئيًا عن الدولة المحدودة دستوريًا، حتى أكثر ثباتًا من العديد من معاصريه الليبراليين الكلاسيكيين. اشتهر بـ «قانون ساي»، وهو المبدأ الأول للاقتصاد، ويجب اعتباره أحد أكثر دعاة الرأسمالية ثباتًا وقوة، قبل عقود من صياغة الكلمة (من قبل خصومها، في خمسينيات القرن التاسع عشر). لقد درست الكثير من الاقتصاد السياسي على مر العقود وأفكر في Say رسالة حول الاقتصاد السياسي (1803) أفضل عمل نُشر على الإطلاق في هذا المجال، ليس فقط متجاوزًا الأعمال المعاصرة ولكن أيضًا تلك مثل كتاب آدم سميث ثروة الأمم (1776) ولودفيج فون ميزس العمل البشري: رسالة في الاقتصاد (1949).

«التحفيز» المالي والنقدي هو أمر اكتئابي -- ذا هيل، 26 مايو 2020

يعتقد العديد من الاقتصاديين أن الإنفاق العام وإصدار الأموال يخلقان الثروة أو القوة الشرائية. ليس كذلك. وسيلتنا الوحيدة للحصول على سلع وخدمات حقيقية هي خلق الثروة - الإنتاج. ما ننفقه يجب أن يأتي من الدخل، الذي يجب أن يأتي في حد ذاته من الإنتاج. يعلم قانون ساي أن العرض فقط هو الذي يشكل الطلب؛ يجب أن ننتج قبل أن نطلب أو ننفق أو نستهلك. وعادة ما يلقي خبراء الاقتصاد باللوم في فترات الركود على «فشل السوق» أو «نقص الطلب الكلي»، ولكن الركود يرجع في الأساس إلى فشل الحكومة؛ فعندما تعاقب السياسات الأرباح أو الإنتاج، فإن عقود التوريد الإجمالية تنتهي.

الحرية غير قابلة للتجزئة، ولهذا السبب تتآكل جميع الأنواع الآن -- مجلة الرأسمالية، 18 أبريل 2020

الهدف من مبدأ عدم القابلية للتجزئة هو تذكيرنا بأن الحريات المختلفة ترتفع أو تنخفض معًا، حتى لو كانت هناك تأخيرات مختلفة، حتى لو بدت بعض الحرية، لبعض الوقت، وكأنها ترتفع مع سقوط أخرى؛ في أي اتجاه تتحرك الحريات، فإنها تميل في النهاية إلى التوافق. يعكس مبدأ أن الحرية غير قابلة للتجزئة حقيقة أن البشر هم تكامل العقل والجسد، والروح والمادة، والوعي والوجود؛ يشير المبدأ إلى أن البشر يجب أن يختاروا ممارسة عقلهم - القوة الفريدة بالنسبة لهم - لفهم الواقع، والعيش بشكل أخلاقي، والازدهار بأفضل ما في وسعهم. يتجسد المبدأ في المبدأ الأكثر شهرة وهو أن لدينا حقوقًا فردية - في الحياة والحرية والملكية والسعي وراء السعادة - وأن الغرض الوحيد والسليم للحكومة هو أن تكون وكيلًا لحقنا في الدفاع عن النفس، وأن نحافظ دستوريًا على حقوقنا ونحميها وندافع عنها، وليس الانتقاص منها أو إبطالها. إذا أراد الناس الحفاظ على الحرية، فيجب عليهم الكفاح من أجل الحفاظ عليها في جميع العوالم، وليس فقط تلك التي يعيشون فيها كثيرًا، أو يفضلونها - ليس في واحدة، أو بعضها، ولكن ليس في أخرى، وليس في واحدة أو بعض على حساب الآخرين.

الحوكمة الثلاثية: دليل لوضع السياسات المناسبة -- معرض الطيران، 14 أبريل 2020

عندما نسمع مصطلح «الحكومة» يفكر معظمنا في السياسة - الدول والأنظمة والعواصم والوكالات والبيروقراطيات والإدارات والسياسيين. ونطلق عليهم اسم «المسؤولين»، على افتراض أنهم يتمتعون بمكانة فريدة ومرموقة وموثوقة. ولكن هذا ليس سوى نوع واحد من الحكم في حياتنا؛ الأنواع الثلاثة هي الحوكمة العامة، والحكم الخاص، والحكم الشخصي. من الأفضل تصور كل منها على أنها مجال للسيطرة، ولكن يجب موازنة الثلاثة بشكل صحيح، لتحسين الحفاظ على الحقوق والحريات. كان الاتجاه المشؤوم في الآونة الأخيرة هو الغزو المستمر لمجالات الحكم الشخصي والخاص من قبل الحكم العام (السياسي).

أشياء مجانية وأشخاص غير أحرار -- معرض الطيران، 30 يونيو 2019

يؤكد السياسيون اليوم بصوت عالٍ وقداسة أن العديد من الأشياء - الغذاء، والإسكان، والرعاية الصحية، والوظائف، ورعاية الأطفال، والبيئة النظيفة الأكثر أمانًا، والنقل، والتعليم، والمرافق، وحتى الكلية - يجب أن تكون «مجانية»، أو مدعومة من القطاع العام. لا أحد يسأل عن سبب صحة هذه الادعاءات. هل يجب قبولها بشكل أعمى بناءً على الإيمان أو تأكيدها بمجرد الحدس (الشعور)؟ لا يبدو علميًا. ألا يجب أن تجتاز جميع المطالبات الحاسمة اختبارات المنطق والأدلة؟ لماذا تدعي الهدية الترويجية أنها «تبدو جيدة» لكثير من الناس؟ في الواقع، إنهم لئيمون، حتى بلا قلب، لأنهم غير ليبراليين، وبالتالي غير إنسانيين في الأساس. في النظام الرأسمالي الحر للحكومة الدستورية، يجب أن تكون هناك عدالة متساوية بموجب القانون، وليس معاملة قانونية تمييزية؛ لا يوجد مبرر لتفضيل مجموعة على أخرى، بما في ذلك المستهلكين على المنتجين (أو العكس). يجب أن يتمتع كل فرد (أو جمعية) بحرية الاختيار والتصرف، دون اللجوء إلى الخداع أو النهب. إن نهج الهدايا المجانية في الحملات السياسية وصنع السياسات يميل بوقاحة إلى التملص، ومن خلال توسيع حجم ونطاق وسلطة الحكومة، يضفي أيضًا الطابع المؤسسي على النهب.

يجب أن نحتفل بالتنوع في الثروة أيضًا -- معرض الطيران، 26 ديسمبر 2018

في معظم مجالات الحياة اليوم، يتم الاحتفال بالتنوع والتنوع واحترامهما بشكل مبرر. فالاختلافات في المواهب الرياضية والفنية، على سبيل المثال، لا تنطوي فقط على مسابقات قوية ومسلية، ولكن أيضًا على المتعصبين («المشجعين») الذين يحترمون الفائزين ويشدقون عليهم ويكافئونهم بشكل رائع («النجوم» و «الأبطال») بينما يحرمون الخاسرين (على الأقل نسبيًا). ومع ذلك، فإن عالم الاقتصاد - الأسواق والتجارة، والأعمال التجارية والتمويل، والدخل والثروة - يثير استجابة شبه معاكسة، على الرغم من أنها ليست، مثل المباريات الرياضية، لعبة محصلتها صفر. في المجال الاقتصادي، نلاحظ أن المواهب والنتائج التفاضلية يتم تعويضها بشكل غير متساوٍ (كما ينبغي أن نتوقع)، ولكن بالنسبة للعديد من الناس، فإن التنوع والتنوع في هذا المجال موضع ازدراء وحسد، مع نتائج يمكن التنبؤ بها: إعادة التوزيع الدائم للدخل والثروة من خلال الضرائب العقابية، والتنظيم الصارم، وخرق الثقة بشكل دوري. هنا يتم الاشتباه في الفائزين أكثر من احترامهم، بينما يتلقى الخاسرون التعاطف والإعانات. ما الذي يفسر هذا الشذوذ الغريب؟ من أجل العدالة والحرية والازدهار، يجب على الناس التخلي عن تحيزاتهم المناهضة للتجارة والتوقف عن السخرية من الثروة والدخل غير المتكافئ. يجب عليهم الاحتفال بالتنوع واحترامه في المجال الاقتصادي على الأقل بقدر ما يفعلون في المجالات الرياضية والفنية. تأتي المواهب البشرية في مجموعة متنوعة من الأشكال الرائعة. دعونا لا ننكر أو نسخر من أي منهم.

لردع المذابح بالأسلحة النارية، يجب على الحكومة الفيدرالية التوقف عن نزع سلاح الأبرياء -- فوربز، 12 أغسطس 2012

يريد المدافعون عن السيطرة على الأسلحة إلقاء اللوم على عمليات إطلاق النار الجماعية على «عدد كبير جدًا من البنادق»، لكن المشكلة الحقيقية هي عدد قليل جدًا من البنادق وقلة حرية استخدام السلاح. إن القيود المفروضة على حق التعديل الثاني لدستورنا في حمل السلاح تدعو إلى الذبح والفوضى. أقنع مراقبو الأسلحة السياسيين ومسؤولي إنفاذ القانون بأن المناطق العامة معرضة بشكل خاص للعنف المسلح وضغطوا من أجل فرض حظر شديد وقيود على استخدام السلاح في مثل هذه المناطق («المناطق الخالية من الأسلحة»). لكنهم شركاء لمثل هذه الجرائم، من خلال تشجيع الحكومة على حظر أو تقييد حقنا المدني الأساسي في الدفاع عن النفس؛ لقد دفعوا المجانين الضالين إلى ذبح الناس علنًا دون عقاب. الدفاع عن النفس حق أساسي؛ يتطلب حمل السلاح والاستخدام الكامل ليس فقط في منازلنا وممتلكاتنا ولكن أيضًا (وخاصة) في الأماكن العامة. كم مرة يقوم رجال الشرطة الذين يحملون السلاح بالفعل بمنع أو إيقاف جرائم العنف؟ تقريبًا أبدًا. إنهم ليسوا «مانعين للجريمة» ولكنهم مدونو ملاحظات يصلون إلى مكان الحادث. قفزت مبيعات الأسلحة في الشهر الماضي، بعد مذبحة السينما، لكن هذا لا يعني أنه يمكن استخدام تلك الأسلحة في دور السينما - أو في العديد من الأماكن العامة الأخرى. الحظر القانوني هو المشكلة الحقيقية - ويجب إنهاء الظلم على الفور. الأدلة دامغة الآن: لم يعد بإمكان أي شخص أن يدعي، بصراحة، أن مراقبي السلاح «سلميون» أو «محبون للسلام» أو «ذوو نوايا حسنة»، إذا كانوا أعداء معلنين لحق مدني رئيسي ومحرضين شنيعين على الشر.

الحمائية باعتبارها ماسوشية متبادلة -- المعيار الرأسمالي، 24 يوليو 2018

الحجة المنطقية والأخلاقية للتجارة الحرة، سواء كانت بين الأفراد أو دولية أو داخلية، هي أنها مفيدة للطرفين. ما لم يعارض المرء الربح في حد ذاته أو يفترض أن التبادل هو لعبة رابحة (لعبة «محصلتها صفر»)، ينبغي للمرء أن يبشر بالتجارة. بصرف النظر عن الإيثاريين الذين يضحون بأنفسهم، لا أحد يتاجر طواعية إلا إذا كان ذلك مفيدًا لنفسه. يتعهد السيد ترامب بـ «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، وهو شعور نبيل، لكن الحمائية تضر فقط بدلاً من أن تساعد في القيام بهذه المهمة. يتم استيراد ما يقرب من نصف قطع غيار شاحنات فورد الأكثر مبيعًا الآن؛ إذا كان ترامب قادرًا على التعامل بطريقته، فلن نتمكن حتى من صنع شاحنات فورد، ناهيك عن جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. إن «شراء أمريكا»، كما يطالب القوميون والوطنيون، يعني تجنب المنتجات المفيدة اليوم مع التقليل من فوائد عولمة التجارة بالأمس والخوف من الغد. وكما أن أمريكا في أفضل حالاتها هي «بوتقة» من الخلفيات الشخصية والهويات والأصول، فإن المنتجات في أفضل حالاتها تجسد بوتقة تنصهر فيها العمالة والموارد من مصادر عالمية. يدعي السيد ترامب أنه مؤيد لأمريكا ولكنه متشائم بشكل غير واقعي بشأن قوتها الإنتاجية وقدرتها التنافسية. بالنظر إلى فوائد التجارة الحرة، فإن أفضل سياسة يمكن لأي حكومة اعتمادها هي التجارة الحرة أحادية الجانب (مع الحكومات الأخرى غير المعادية)، مما يعني: التجارة الحرة بغض النظر عما إذا كانت الحكومات الأخرى تتبنى أيضًا تجارة أكثر حرية.

أفضل حالة للرأسمالية -- المعيار الرأسمالي، 10 أكتوبر 2017

يصادف اليوم الذكرى الستين لنشر أطلس شروغد (1957) بقلم آين راند (1905-1982)، الروائي والفيلسوف الأكثر مبيعًا والذي أشاد بالعقل والمصلحة الذاتية العقلانية والفردية والرأسمالية والأمريكية. يستمر بيع عدد قليل من الكتب القديمة أيضًا، حتى في غلاف مقوى، وقد أشاد العديد من المستثمرين والرؤساء التنفيذيين منذ فترة طويلة بموضوعها وبصيرتها. في دراسة استقصائية أجريت في التسعينيات لمكتبة الكونغرس ونادي كتاب الشهر، ذكر المستجيبون أطلس شروغد في المرتبة الثانية بعد الكتاب المقدس باعتباره الكتاب الذي أحدث فرقًا كبيرًا في حياتهم. من المفهوم أن الاشتراكيين يرفضون راند لأنها ترفض ادعائهم بأن الرأسمالية استغلالية أو عرضة للانهيار؛ لكن المحافظين حذرون منها لأنها تنفي أن الرأسمالية تعتمد على الدين. تتمثل مساهمتها الرئيسية في إظهار أن الرأسمالية ليست فقط النظام المنتج اقتصاديًا ولكن أيضًا النظام العادل أخلاقيًا. إنه يكافئ الأشخاص الذين يتمتعون بالأمانة والنزاهة والاستقلال والإنتاجية؛ لكنه يهمش أولئك الذين يختارون بدلاً من ذلك أن يكونوا أقل من البشر، ويعاقب الأشرار واللاإنسانيين. سواء كان المرء مؤيدًا للرأسمالية أو مؤيدًا للاشتراكية أو غير مبال بين الاثنين، فإن هذا الكتاب يستحق القراءة - وكذلك أعمالها الأخرى، بما في ذلك ذا فاونتينهيد (1943)، فضيلة الأنانية: مفهوم جديد للأنانية (1964) و الرأسمالية: المثالية المجهولة (1966).

ترامب والحزب الجمهوري يتغاضون عن طب الاحتكار -- المعيار الرأسمالي، 20 يوليو 2017

الحزب الجمهوري والرئيس ترامب، بعد أن خالفوا بوقاحة وعود حملتهم الانتخابية برفضهم «إلغاء واستبدال» أوباماكير، يزعمون الآن أنهم سيلغونها ويرون ما سيحدث. لا تعتمد على ذلك. في الأساس، لا يمانعون حقًا في ObaCare ونظام «الدافع الفردي» (احتكار الطب الحكومي) الذي يؤدي إليه. على الرغم من أنها بغيضة، إلا أنهم يقبلونها فلسفيًا، لذا فهم يقبلونها سياسيًا أيضًا. يتغاضى ترامب ومعظم الجمهوريين عن المبادئ الاشتراكية الكامنة في ObaCare. ربما يدركون حتى أنه سيستمر في تآكل الجوانب الأفضل للنظام ويؤدي إلى «نظام دافع واحد» (احتكار الحكومة للطب) - وهو ما قال أوباما [وترامب] دائمًا إنهما يريدانه. ولا يبدو أن معظم الناخبين الأمريكيين اليوم يعارضون هذا الاحتكار. قد يعترضون على ذلك بعد عقود من الآن، عندما يدركون أن الوصول إلى التأمين الصحي لا يضمن الوصول إلى الرعاية الصحية (لا سيما في ظل الطب الاجتماعي، الذي يقلل من الجودة والقدرة على تحمل التكاليف والوصول). ولكن بحلول ذلك الوقت سيكون قد فات لإعادة تأهيل تلك العناصر الأكثر حرية التي جعلت الطب الأمريكي رائعًا جدًا في المقام الأول.

مناقشة عدم المساواة: لا معنى لها دون النظر إلى ما يتم كسبه -- فوربز، 1 فبراير 2012

بدلاً من مناقشة الأسئلة الضخمة حقًا في أوقاتنا المضطربة - أي، ما هو الحجم والنطاق المناسبين للحكومة؟ (الإجابة: أصغر)، وهل يجب أن يكون لدينا المزيد من الرأسمالية أو المزيد من الشركات؟ (الإجابة: الرأسمالية) - بدلاً من ذلك، تناقش وسائل الإعلام السياسية الشرور المزعومة لـ «عدم المساواة». لقد انتشر حسدهم المخزي مؤخرًا، لكن التركيز على عدم المساواة مناسب للمحافظين واليساريين على حد سواء. يقبل السيد أوباما نظرية «الإنصاف» الخاطئة التي ترفض مفهوم العدالة المنطقي القائم على الجدارة الذي قد يعترف به الأمريكيون الأكبر سنًا على أنها «صحراء»، حيث تعني العدالة أننا نستحق (أو نكسب) ما نحصل عليه في الحياة، إذا كان ذلك باختيارنا الحر. ومن الناحية الشرعية، هناك «العدالة التوزيعية»، مع المكافآت مقابل السلوك الجيد أو المنتج، و «العدالة الجزائية»، مع فرض عقوبات على السلوك الشرير أو المدمر.

الرأسمالية ليست شركة أو محسوبية -- فوربز، 7 ديسمبر 2011

الرأسمالية هي أعظم نظام اجتماعي اقتصادي في تاريخ البشرية، لأنها أخلاقية للغاية ومثمرة للغاية - السمتان أساسيتان جدًا لبقاء الإنسان وازدهاره. إنها أخلاقية لأنها تكرس وتعزز العقلانية والمصلحة الذاتية - «الجشع المستنير»، إذا صح التعبير - الفضيلتين الرئيسيتين التي يجب علينا جميعًا اعتمادها وممارستها بوعي إذا أردنا السعي لتحقيق الحياة والحب والصحة والثروة والمغامرة والإلهام. فهي لا تنتج الوفرة المادية والاقتصادية فحسب، بل القيم الجمالية التي نراها في الفنون والترفيه. لكن ما هي الرأسمالية بالضبط؟ كيف نعرف ذلك عندما نراه أو نمتلكه - أو عندما لا نراه أو لا نراه؟ عرفها البطل الفكري الأكبر للرأسمالية، آين راند (1905-1982)، ذات مرة على أنها «نظام اجتماعي قائم على الاعتراف بالحقوق الفردية، بما في ذلك حقوق الملكية، حيث تكون جميع الممتلكات مملوكة للقطاع الخاص». هذا الاعتراف بالحقوق الحقيقية (وليس «الحقوق» لإجبار الآخرين على الحصول على ما نتمناه) أمر بالغ الأهمية وله أساس أخلاقي مميز. في الواقع، الرأسمالية هي نظام الحقوق والحرية والكياسة والسلام والازدهار غير التضحية. إنه ليس نظام الحكم الذي يفضل الرأسماليين ظلما على حساب الآخرين. إنه يوفر مجالًا قانونيًا متكافئًا بالإضافة إلى المسؤولين الذين يخدموننا كحكام غير بارزين (وليسوا صانعي قواعد تعسفيين أو مغيرين للنقاط). من المؤكد أن الرأسمالية تنطوي أيضًا على عدم المساواة - في الطموح أو الموهبة أو الدخل أو الثروة - لأن هذا هو حال الأفراد (والشركات) حقًا؛ فهم فريدون وليسوا مستنسخين أو أجزاء قابلة للتغيير، كما يدعي أنصار المساواة.

الكتاب المقدس ودولة الرفاهية -- فوربز، 28 أبريل 2011

يتساءل الكثير من الناس لماذا تبدو واشنطن غارقة إلى الأبد في مأزق بشأن السياسات التي قد تعالج الإنفاق المفرط وعجز الميزانية والديون. يُقال لنا أن جذر المشكلة هو «السياسة المستقطبة»، وأن «المتطرفين» يتحكمون في النقاش ويستبعدون الحلول التي لا يمكن إلا لوحدة الحزبين تقديمها. في الواقع، يتفق «الجانبان» تمامًا في العديد من القضايا - على أساس متين من الإيمان الديني المشترك. باختصار، لا يتغير الكثير لأن كلا الجانبين يتفقان على الكثير، خاصة حول ما يعنيه «فعل الشيء الصحيح» من الناحية الأخلاقية. لم يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع، لكن معظم الديمقراطيين والجمهوريين، سواء من اليسار أو اليمين سياسيًا، متدينون تمامًا، وبالتالي يميلون إلى تأييد دولة الرفاهية الحديثة. حتى لو لم يكن كل السياسيين يشعرون بهذه القوة حيال ذلك، فإنهم يشكون (عن حق) في أن الناخبين يفعلون ذلك. وبالتالي، حتى المقترحات البسيطة لتقييد الإنفاق الحكومي تثير الاتهامات بأن المؤيد قاسي، وبلا قلب، وغير خيري، وغير مسيحي - وهذه الاتهامات تنطبق على معظم الناس لأن الكتاب المقدس قد شجعهم منذ فترة طويلة على تبني دولة الرفاهية.

أين ذهب كل الرأسماليين؟ -- فوربز، 5 ديسمبر 2010

بعد سقوط جدار برلين (1989) وتفكك الاتحاد السوفيتي (1991)، اعترف الجميع تقريبًا بأن الرأسمالية كانت «المنتصر» التاريخي على الاشتراكية. ومع ذلك، عادت السياسات التدخلية التي تعكس المقدمات الاشتراكية إلى حد كبير مع الانتقام في السنوات الأخيرة، في حين تم إلقاء اللوم على الرأسمالية في التسبب في الأزمة المالية 2007-2009 والركود الاقتصادي العالمي. ما الذي يفسر هذا التحول المفاجئ على ما يبدو في تقدير العالم للرأسمالية؟ وعلى أية حال، فإن النظام الاقتصادي غير السياسي، سواء كان رأسماليًا أو اشتراكيًا، هو ظاهرة واسعة ومستمرة لا يمكن تفسيرها منطقيًا على أنها مفيدة لعقد واحد ولكنها مدمرة للعقد التالي. إذن أين ذهب كل الرأسماليين؟ ومن الغريب أن «الاشتراكي» اليوم يعني المدافع عن النظام السياسي والاقتصادي للاشتراكية كمثال أخلاقي، في حين أن «الرأسمالي» يعني الممول في وول ستريت أو صاحب رأس المال المغامر أو رجل الأعمال - وليس المدافع عن النظام السياسي والاقتصادي للرأسمالية باعتباره نموذجًا أخلاقيًا. في الحقيقة، تجسد الرأسمالية أخلاقيات تعزيز الحياة وخلق الثروة المتمثلة في المصلحة الذاتية العقلانية - الأنانية، و «الجشع»، إذا صح التعبير - والتي ربما تتجلى بشكل صارخ في دافع الربح. وما دامت هذه الأخلاق الإنسانية غير موثوقة أو محتقرة، فإن الرأسمالية ستعاني من لوم لا مبرر له عن أي مرض اجتماعي واقتصادي. لم يكن انهيار الأنظمة الاشتراكية قبل عقدين من الزمن يعني الترحيب بالرأسمالية أخيرًا بسبب فضائلها العديدة. لم يكن الحدث التاريخي سوى تذكير الناس بالقدرة الإنتاجية للرأسمالية - وهي قدرة أثبتت بالفعل منذ فترة طويلة وتم الاعتراف بها منذ فترة طويلة حتى من قبل أسوأ أعدائها. إن العداء المستمر للرأسمالية اليوم يرتكز على أسس أخلاقية وليست عملية. وما لم تُفهم المصلحة الذاتية العقلانية على أنها القانون الأخلاقي الوحيد المتسق مع الإنسانية الحقيقية، وبالتالي يتحسن التقدير الأخلاقي للرأسمالية، فإن الاشتراكية ستستمر في العودة، على الرغم من سجلها العميق والمظلم من البؤس البشري.

Não foram encontrados artigos.
Não foram encontrados artigos.